العنف الإداري | للكاتب : ياسر مدخلي
01 سبتمبر 2016
0
475

في اختصاصنا ضمن الشأن الاجتماعي نعلم بأن العنف درجات وأساليب وقد صنف تصنيفات كثيرة منها العنف الأسري و اللفظي و العنف الجسدي و غيره من التصنيفات التي تحدد نطاق المرض و مجال ممارسته التي تتم بين مفردتين أو أكثر.
هذا المرض لا يقتصر على نطاق الأسرة أو المجتمع العائلي بل تعدى ذلك إلى كافة المجالات فواجه الإنسان العنف الديني و العلمي و الإداري ملموسا بين النخب التي كان من المتوقع أن تكون متسمة بالاستقرار و العقلانية.

ولأننا في زمن فسدت فيه العقول و اختلفت المفاهيم و مورس العنف فيه بدوافع الجهل والغباء و العقد النفسية و الاضطرابات العقلية والفكرية ، وحتى تلك الأنساق التي بنيت على التنظيمات الإجرائية والتراتبية كما هو الحال في معظم المؤسسات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص التي أصبحت تعاني من اختلال إداري بسبب انهيار الأنظمة و اللوائح فيها ويرجع ذلك إلى ، جهل الموظفين ( الضحايا ) بحقوقهم وواجباتهم و في نفس الوقت يقوم الرؤساء والمدراء ( المعتدون ) بتفعيل نظام الغاب الذي يكرس إساءة استخدام السلطة التي يتمتع بها دون رادع طبعا في ظل صمت الضحية.

هذا العنف الإداري لا يستمد قوته من شيء سوى هوان الضحية و خضوعها أحيانا يكون مقابل حفنة من الامتيازات والصلاحيات والمناصب و وأحيانا يكون بلا مقابل ، وهنا نجد الفئتين تعانيان من مرض يؤكد على مركب النقص الذي يحاول الأول تعويضه و يكفي الضحية ماتحمله من مذلة وكآبة.

ويتسم العنف الإداري بشكليات شائعة منها التوجيهات الشفهية الصادرة من طغاة الإدارة بقرارات معدومة قانونيا وتأخذ المدراء العزة بالإثم لتضع عقولهم الظلامية قوانين جديدة يراها السذج من ضروب اقتباسات الفلاسفة والحكماء . مثل ( معايا او ضدي ، اللي مايبينا مانبيه ، خلوه يتأدب ، هذا مو ولدنا ..الخ) وتدار عجلة العمل بالمحسوبية و يصبح الحافز كفاية الشر و المكافأة تقطير الحقوق و من جهة أخرى يظل بند التحفيز والمكافأة حق مشروع للرؤساء فقط.

المسألة تتعدى حاجة هذه المؤسسات إلى ضمير .. فهي لو تضخم الضمير بها لن تتجاوز هذه الممارسات والسلوكيات الرجعية إلا بالقيادة.. فهذه المهارة التي أصبحت نادرة في أجيال رضعت العنف الإداري والعبودية لرؤساء العمل و تغذت على ( أبشر طال عمرك ) دون أن تحترم الأنظمة واللوائح التي يشرعها رأس الهرم في الدولة .

مع كل ذلك يعتبر العنف الإداري من أسهل الأنواع مواجهة ، وذلك لعدة مميزات منها:
1- تتوفر أنظمة ولوائح تحدد الإجراءات النظامية في العمل الإداري.
2- وجود محكمة متخصصة في نظر القضايا الإدارية والتأديبية.
3- أنشئت مؤسسات وأجهزة رقابية عسكرية ومدنية لفحص الشكاوى والتحقق منها .

ولكل من يقع ضحية هذا العنف .. جهلك بحقوقك سبب كاف لاستمرار اضطهادك .

ياسر مدخلي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

منطقة الاعضاء

قناة شبكة الاعلام السعودي

تابعنا على الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظه لـصحيفة شبكة الاعلام السعودي 2016 , تصميم واستضافة مؤسسة الابداع الرقمي