بلاغات التنفيذ، مخالفة للامر الملكي وهدر للمال والكرامة يامعالي وزير العدل | صالح الحسيكي
19 يوليو 2018
0
206

بعد الامر الملكي باعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق او البريد الالكتروني او احدى الحسابات المسجلة في اي من الانظمة الألية الحكومية كوسائل الكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.

هذا الأمر الملكي الكريم في حينه، ثمنه معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبين أنه يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى ويعود بالأثر الأيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بناءه، مع عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين… ألخ، وكان تعليق معالي الوزير في26 ربيع الاول 1439هـ الموافق 14 ديسمبر 2017م على حساب الوزارة بتويتر @MojKsa وهذا التفاعل امر جيد.
لكن الأمر غير الجيد ان وزارة العدل ممثلة في محكمة التنفيذ لا تزال تعتمد على الاعلانات المنشورة في الصحف لابلاغ المنفذة ضدهم قرارات الوزارة مما يشكل هدر كبير للمال، فكيف بالله عليكم تعتمدون التبليغات القضائية الكترونيا، وترفضون ذلك في القرارات المنفذة، فما نراه حاليا من الاعلانات الخضراء على الصحف المطبوعة بقرارات التنفيذ مع ذكر اسم المنفذ ضده القرار وصاحب الدعوى والمحتوى اضافة الى السجل المدني وكافة البيانات الخاصة بالخصوم فيه تجرء على نشر خصوصية المتاخصمين وبياناتهم دون العودة لهم وأخذ موافقتهم على النشر وأنتم أبخص بقانونية ذلك من عدمه، كما أن هذه الاعلانات ليست مجانية في الصحف بل يدفع عليها مبالغ طائلة على المدى البعيد، ربما تتحملها الوزارة او من وقع عليه حكم التنفيذ ليصح المثل الشعبي “موت وخراب ديار” مع مايصاحب ذلك من تشهير باطراف القضية كاملة كما اسلفت.

هذه المشكلة ليست خاصة بوزارة العدل بل بعدد من الجهات التي يصلها المرسوم الملكي واضح وصريح ولا يحتمل أي تاويل لنفاجأ بتأويلات وتفسيرات عجيبة لعل بعضها يناقض المرسوم الملكي نفسه، مرة تحت مسمى روح النظام ومرات تأويلات وتفسيرات لشمولية المرسوم التي تخرج اصلا عنه.

فهل نرى يامعالي الوزير الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ايقافا لتلك الاعلانات في الصحف حفظا لبيانات اصحاب الدعوى اولا، وثانيا ايقافا للهدر المالي والاكتفاء اما بموقع الوزارة او وسائل التبليغ المعتمدة لابلاغ المتخاصمين او المنفذ ضدهم الدعوة اضافة الى المتبع في نظام “ابشر” وكما اسلفت ايقافا للهدر المالي لهذه الاعلانات وان كنت اجزم ان بقيمة هذه الاعلانات “كائنا من كان يتحملها” يمكن انشاء موقع الكتروني يحفظ للمتخاصمين ماء وجوههم ومابقي من كرامة حفظها لهم النظام، فهم يظلون مواطنين وان اخطئوا او خرجوا على النظام، او جارت عليهم تقلبات الزمن في ظل كم توقيف الخدمات الذي لم يسبق له مثيل في عالمنا العربي وأكاد اجزم بل على مستوى العالم اجمع.

خاتمة:
وظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَـةً .عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّـدِ

بقلم : صالح الحسيكي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منطقة الاعضاء

قناة شبكة الاعلام السعودي

تابعنا على الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظه لـصحيفة شبكة الاعلام السعودي 2016 , تصميم واستضافة مؤسسة الابداع الرقمي