(ضقم):ضريبةالقيمة المضافة :VAT
04 يناير 2018
0
289

 

ما هي؟و كيف تحتسب؟ أفادني الأخ د محمد ابو نواس، أنه في10من أبريل،1954م، وضعت مصلحة الضرائب الفرنسية القواعد الأساسية لما يسمونه هناك:
La taxe sur la valeur ajoutée.
ضريبةالقيمةالمض​افة(ض.ق.م.: ضقم)
أو ما صار في الانكليزية:
ValueAddedTax: VAT

فأقترُح عندنا (ض.ق.م/ضفم) اختصاراً عربياً لها في العربية.

و على الرغم من أن البعض يعتبر أن إعلانها كان أهم تطور في الهيكل الضريبي خلال النصف الثاني من القرن20، إلا أن (ضقم) (ضريبة القيمة المضافة) كانت و لا تزال مثار نقاش و جدال بين الكثيرين سواء من عامة الشعب أو من أهل السياسة و أصحاب القرار. و لطالما دارت حوارات و سجالات كثيرة حول آثار هذه الضريبة.

على عكس ضريبة المبيعات التقليدية، فتُفرضُ ضريبة القيمة المضافة/ضقم، على معظم توريدات السلع و الخدمات التي يتم شراؤها و بيعها في كل مرحلة من مراحل ‘سلسلة التوريد’.
فمثالاً:- رغيف الخبز الذي نشتريه من السوبرماركت، يمر (بسلسلة توريد) تشمل كلا من: المزارع و الخباز و أخيراً السوبرماركت.

و لنفترض أن معدل ضريبة القيمة المضافة هو 10%؛
1: يقوم المزارع بزراعة القمح، و يبيعه إلى الخباز مقابل 20 هللة.

ضريبةالقيمةالمض​افة/ضقم هنا تساوي 2هللة، لذلك يدفع الخباز 22هللة إلى المزارع، الذي يقوم بدوره بإرسال الضريبة المفروضة على القيمة المضافة(ضقم) (2 هللة) إلى الحكومة.

2: الخباز يقوم بتصنيع الخبز، و يبيع الرغيف إلى السوبرماركت مقابل 60 هللة.
في ظل هذا، فإن (ضريبة القيمة المضافة/ضقم) هنا تساوي 6 هللات، و يقوم السوبرماركت بدفع 66هللة مقابل كل رغيف إلى الخباز، الذي يقوم بإرسال 4 هللات إلى الحكومة.
(كان من المفترض أن يدفع 6 هللات؛ و لكن يتم خصم قيمة الضريبة التي دفعها إلى المزارع ‘الـ2 هللة’).

3: يبيعك السوبرماركت الرغيف مقابل ريال واح، 100هللة. و لكننا تدفع 1.10ريالاً بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة/ضقم.

و يقوم السوبرماركت بإرسال 4 هللات إلى الحكومة: (10 هللات، مطروحاً منها قيمة الضريبة التي دفعها صاحب السوبر ماركت إلى الخباز و التي تساوي 6 هللات).

فإجمالاً، تحصل الحكومة على 10 هللات: 2 هللة من المزارع و 4 هللات من الخباز و 4 وهللات من السوبرماركت. و هكذا تمضي (ضريبة القيمة المضافة/ضقم).

كيف تختلف (ضقم) عن ضريبة المبيعات؟
للوهلة الأولى، يبدو أن (ضريبة القيمة المضافة)/ ضقم معقدة، وذلك في ظل وجود مجموعة مختلفة ضمن المدفوعات الضريبية التي يتم (فرضها) عبر سيرورة العملية الإنتاجية

و هذا ما يدفع البعض إلى التساؤل: أليس من الأسهل اعتماد ضريبة مبيعات تُفرض لمرة واحدة؟

– الواقع هو العكس: تستطيع الحكومة تحصيل ضريبة القيمة المضافة/ (ضقم) بطريقة أكثر سهولة مقارنة مع ضريبة المبيعات، و ذلك لأنه -بخلاف الأولى، فلا يوجد طرف مقابل في المعاملة بضريبة المبيعات.
(و لذلك، فقد يسهل على التهرب منها!)

بالرجوع إلى المثال السابق،
فمما يمنع الخباز مثلاً من محاولة التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة/ضقم.. هو إدراكه أن السوبر ماركت سيبلَغ عن المعاملة في تقاريره التي يرسلها إلى الحكومة، التي ستقوم بدورها بالرجوع إلى الخباز و سؤاله عن الـ60 هللة. و هذا ما يسمى (بالآلية المضادة).

امَا في (ضريبة المبيعات)، فلا توجد آلية مضادة، و لذا تشير الكثير من البحوث و الدراسات إلى أن التجارب التاريخية تؤكد صعوبة فرض ضريبة المبيعات عندما تتجاوز معدلاتها بين 6 إلى 10%، لأن الناس دائماً ما ينجحون في إيجاد طرق للتهرب منها (!!)

و تقوم الشركات بلعب دور (الوسيط) بين الدولة و المستهلك في تحصيل هذه الضريبة، و ذلك من خلال إرسال الضرائب المحصَلة إلى الحكومة،

لكن في نهاية المطاف، فإن المستهلك هو من يتحمل عبء تلك الضريبة، حيث إن السعر النهائي للسلع و الخدمات التي يشتريها يشمل كل الضرائب التي تم فرضها في جميع مراحل الإنتاج.

و هذا يعني أن (ضريبة القيمة المضافة/ضقم) يتم فرضها على ما (يستهلكه) الناس لا على ما يكسبونه،

و هذا هو السبب في أن البعض يعتبرها عمياء وغير عادلة، و لا تفرَق بين المستهلكين حسب مستوى دخولهم،

*و لذا، يشير نقَادها إلى أن عبء هذه الضريبة يقع بشكل غير متناسب على الأسر ذاتِ الدخل المنخفض
و تؤثر سلباً على قدرتهم الشرائية المحدودة أصلاً.

في المقابل، يرى مؤيدو (ضريبة القيمة المضافة/ضقم) أنها أفضل في دعم النمو الاقتصادي مقارنة مع ضريبة الدخل العام، لأن الأولى تحقق وفورات ضريبية و استثمارية. و الحكومات تفضَلها لأنها عادة ما تولَد المزيد من العائدات، وذلك يرجع جزئياً للدور الذي تلعبه الشركات في جمعها.

في أوروبا، تعتبر (ضريبة القيمة المضافة/ضقم مصدراً رئيساً للإيرادات الحكومية.. فعندما اعتمدت بلجيكا و فرنسا و ألمانيا و آيرلندا و إيطاليا و هولندا (ضريبة القيمة المضافة/صقم) في الفترة ما بين 1968 و1971، كان الهدف المعلن هو الوصول إلى وضع (الحياد)، بمعنى أن المكاسب التي ستحققها هذه الحكومات من فرض ضريبةالقيمةالمض​افة/ضقم سيتم معادلتها بالكامل عبر خفض أنواع أخرى من الضرائب.
لكن، لم تمض الأمور على النحو المرغوب، حيث ارتفع بشكل كبير إيراد و إنفاق الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

و في فرنسا خلال 1967، أي قبل عام واحد من آعتماد لضريبة القيمة المضافة/ضقم، كانت الإيرادات الحكومية تمثل 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن، في عام 1968م، طبقَت فرنسا ضريبة القيمة المضافة
/ضقم.. بمعدل13.6%. (و بحلول عام 2014م، وصل معدل ضريبة القيمة/ضقم المضافة إلى 20%) و بلغت الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمسنوى 45.2%.

* أخيراً، ثمة فرق رئيس آخر بين ضريبة القيمة المضافة/ضقم و ضريبة المبيعات العامة: (شفافية) كل منهما بالنسبة للمستهلك

فضريبة المبيعات العامة التي يعرفها الجميع، نستطيع كمستهلكين رؤيتها على إيصالات المتاجر. و على الرغم من أننا نادراً ما نكون سعيدين برؤيتها، إلا أنها في النهاية (واضحة و قابلة للتنبؤ).
بينما (ضريبة القيمة المضافة/ضقم)ربما تكون حتى غير مرئية تقريباً.

 

تقديم: د.براهيم عباس نتو
عميدسابق بجامعةالبترول.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منطقة الاعضاء

قناة شبكة الاعلام السعودي

تابعنا على الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظه لـصحيفة شبكة الاعلام السعودي 2016 , تصميم واستضافة مؤسسة الابداع الرقمي